باشرت وزارة المالية بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية ، ومنها القرار ٢٨٠ الخاص بألغاء كافة قررات حكومة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ ٨ تشرين الاول ٢٠٢١ المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية .
وبهذا الصدد تؤكد وزارة المالية التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ، وانها ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة ، ولكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي .