أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، بياناً بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما توعدت من يشهر بها اللجوء الى القضاء.
وذكر بيان للهيئة، تلقت /المشهد البصري / نسخة منه، أن "البعض يحاول خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير إنسانية، والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن، والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية".
وأضاف البيان، أن "ماجرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عن ما يسمى الأمانات الجمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة إنه لا يوجد شيء إسمه أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا"، وأشار إلى انه " تم صدور كتاب من مجلس وزراء في سنة 2015، لاستقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط، وبعدها تم إلغائه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت 351 مليار دينار، وجرى تحويل مبلغ للخزينة اكثر من 185 مليار دينار حسب قانون الادارة المالية المادة 26 أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من 160 مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 الى 2020 وجميعها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب أعلاه".
وتابع ان "ذلك حدث ضمن مستندات وكتب رسمية موثقة"، موضحا ان "البعض مستمر على نهجه التسقيطي ولا يريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج أخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".
ولفت إلى أنه "سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها"