وذكر مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، أن "أراضي البساتين ملكية خاصة (طابو) لا يجوز تغيير جنسها إلا بموافقة اللجنة العليا بمجلس الوزراء واستناداً لموافقة جميع الوزارات المعنية بذلك وأهمها الدفاع والداخلية والآثار والبيئة والزراعة والموارد المائية وغيرها"، مضيفاً أن "التجاوزات بالمحافظات تشخصها المديريات التابعة للحكومة المحلية والتي تخاطب الجهات التنفيذية لإزالتها وفق القانون".
وتابع القيسي، أنه "عند تحويل جنس الأرض إلى سكنية أو خدمية، ينبغي أن تنظر اللجنة إلى استخداماتها إذا كانت صالحة للزراعة أو مستصلحة أو مقاماً عليها مشاريع كالبستنة والنخيل"، مؤكداً "صعوبة تحويل جنسها إلا في حالتين هما أن تكون غير صالحة للزراعة أو غير مستصلحة".
وشدد القيسي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته /المشهد البصري /، على "عدم جواز التصرف بالأراضي التابعة لوزارة المالية بشأن تغيير الجنس أو خارج الاستثمار أو أي غرض آخر".